استثمار شقق مخدومة وإيجار قصير الأمد

انخفضت المبيعات 54% عام 2023 قياسًا بـ2022، ثم ارتفعت إلى 13,919 في 2024 و15,992 في 2025 (⁦14.9%⁩ عن العام السابق؛ وفي تركيا +14.3%). وحجم 2025 يقارب 69% من حجم 2022، أي أن النشاط يتعافى لكنه لم يبلغ مستواه قبل الزلزال. وكانت حصة هاطاي من مبيعات تركيا ⁦0.94%⁩ في 2024 و⁦0.95%⁩ في 2025.

حصة المبيعات بالرهن (⁦7.7%⁩) أقل من المتوسط الوطني (⁦14.0%⁩)، بينما حصة البيع الأول (⁦25.3%⁩) أعلى منه (⁦32.0%⁩). ويوحي ذلك معًا بأن الصفقات تتم بدون قروض نسبيًا وبأن المعروض الجديد يحمل وزنًا في المبيعات (تفسير).

ما يعنيه للمستثمر: يعطي حجم المعاملات فكرة عن سيولة السوق، ويوضح عدد المعاملات على مستوى المنطقة مدى سهولة إيجاد طرف مقابل فيها. ولا تتضمن البيانات أي معلومات عن الأسعار.

ارتفاع أسعار المساكن في منطقة TR63 (22.1%) أقل من المتوسط الوطني بـ0.9 نقطة وفي وسط ترتيب المناطق العشرين (الأدنى 13.0% والأعلى 27.0%). أي أن الأسعار حول هاطاي ترتفع بوتيرة أبطأ من المدن الكبرى مثل إسطنبول (26.3%). وارتفع مؤشر الإيجارات 26.4%، أي 4.3 نقطة فوق مؤشر الأسعار، ما قد يشير إلى ارتفاع نسبة الإيجار إلى السعر (تفسير، لأن المؤشرات تُظهر التغير لا المستوى).

على المستوى الوطني يقابل ارتفاع الأسعار انخفاضًا حقيقيًا قدره 6.5%: أي أن الارتفاع الاسمي بقي دون التضخم. ولا تعطي النشرة تغيرًا حقيقيًا إقليميًا لـTR63، لكن بما أن ارتفاعها الاسمي (22.1%) دون الوطني فقد تكون الخسارة الحقيقية هناك أكبر (تفسير). وما يعنيه للمستثمر: في خطة تعدّ السكن أداة لحفظ القيمة ينبغي النظر إلى هذا المؤشر مع العائد الإيجاري معًا؛ فالارتفاع الاسمي وحده ليس دليلًا على العائد.